به نقل از «قدس آنلاین»

تورم بالا، پاشنه‌آشیل اقتصاد انگلیس

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۲۹۴۹

به گزارش قدس آنلاین، مرکز ملی آمار انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که بر اساس آن نرخ تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۱۰.۱ درصد در ماه مارس (اسفند/فروردین) به ۸.۷ درصد در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) رسید که ۱.۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.

این درحالی است که تورم ماهانه مواد غذایی ۱۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد گزارش شده که بالاترین میزان طی ۳۰ سال گذشته بشمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در انگلیس به شکل عمده به‌دلیل ثابت ماندن هزینه های گاز و برق طی ماه آوریل در مقایسه با جهش بی سابقه آن در مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

آوریل سال گذشته سقف قیمت انرژی بر اثر جنگ اوکراین با ۵۴ درصد افزایش به یک هزار و ۹۷۱ پوند افزایش یافت. کارشناسان اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی را عامل اصلی بحران هزینه‌های زندگی و تورم بالا در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته می‌دانند.

اما تورم در حالی مسیر نزولی طی می‌کند که سرعت آن کمتر از پیش بینی اقتصاددانان و بانک مرکزی انگلیس است. خبرگزاری رویترز گزارش داد کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که نرخ تورم در ماه آوریل به ۸.۲ درصد برسد. بانک مرکزی انگلیس نیز انتظار داشت که این میزان ۸.۴ درصد ثبت شود.

از سویی تورم ماهانه مواد غذایی به سرعت در حال افزایش است و پیش بینی می‌شود که این شاخص طی ماه‌های آینده به عامل تعیین کننده‌ای در نرخ تورم تبدیل شد.

گزارش‌ها حاکی است که قیمت مواد غذایی طی یک سال گذشته دو برابر شده و پیش‌بینی می‌شود که اوضاع در ماه‌های آینده نه تنها بهبود نخواهد یافت که تشدید می‌شود.

به این ترتیب احتمال می‌رود که بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره بین‌بانکی را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی رابطه مستقیم دارد برای مهار تورم افزایش دهد.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس طی ۲۰ ماه گذشته نرخ بهره را از ۰.۱ به ۴.۵ درصد افزایش داده و صدها پوند به مخارج خانوارها اضافه کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ تابستان امسال به پنج درصد می‌رسد.

این درحالی است که نرخ اصلی تورم از ۶.۲ درصد در ماه مارس به ۶.۸ درصد در آوریل افزایش یافته که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۲ است.

بانک مرکزی انگلیس نگران است که افزایش بیش از اندازه نرخ بهره برای مهار تورم نتیجه معکوس دهد و باعث تضعیف اقتصاد کشور شود.

جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس می‌گوید: «ما برای مقابله با تورم قاطعانه اقدام کرده‌ایم؛ هرچند تورم تک رقمی شده، اما قیمت مواد غذایی همچنان به سرعت در حال افزایش است.» وی ادعا کرد که دولت به تلاش برای کاهش تورم در این کشور ادامه می‌دهد.

به تعبیر بیشتر کارشناسان، اقتصاد انگلیس در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی کوچکتر شده و بدترین عملکرد را نسبت به سایر کشورهای گروه هفت ثبت خواهد کرد.

نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.

نخست وزیر انگلیس نیز به صراحت اعلام کرده است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: انگلیس نرخ تورم بریتانیا بانک مرکزی انگلیس اقتصاد انگلیس پیش بینی مواد غذایی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۲۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد کانادا غافلگیر شد

کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.

به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظره‌ای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریع‌تر از واردات کاهش یافت.

اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.

تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیش‌بینی کرده بودند. داده‌ها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانه‌ای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت می‌کند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ژوئن داشته باشد.

بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار می‌رود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.

کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریع‌ترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.

کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگ‌های فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایین‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.

طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.

انتهای پیام